تفاوت های تامین خواسته و دستور موقت ( بررسی مواد ۱۰۸ و ۲۱۰ از قانون دادرسی مدنی ) قانونگذار در ماده ۱۰۸ تا ۱۲۰ در خصوص تامین خواسته و شرایط درخواست آن اقدام به تبین مواد قانونی نموده که به شرح آتی و الذکر نکات مهم مورد بررسی قرار می گیرد .
تامین خواسته اقدام احتیاطی مبنی بر توقیف مال تا پایان جریان رسیدگی می باشد بدین شرح که شخصی که خود را ورعی حقی می داند برای تضمین حقوق احتمالی خویش از دادگاه درخواست تامین خواسته می نماید //// خواسته دعوی مبنی با تامین خواسته کپی می باشد مضنن در رد ماده ۱۰۸ عنوان می کند که خواهان برای این توقیف موظف است خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقدا به صندق دادگستری بپردازد که حتما باید وجه نقد باشد در تامین خواسته نیازی به تایید نیست حوزه قضایی وجود ندارد و قاضی رسیدگی کننده به پرونده مستقیما بر ربودن دعوت از خوانده و در وقت فوق العاده بصورت دادنامه به دستور توقیف اموال را صادر می نماید.
لازم است که خواهان مکلف بعد از در خواست تامین خواسته و صدور و تسلیم قرار ظرف ده روز در خصوص دعوی اصلی طرح دعوا نماید قانون گذار در ۳ بند ابتدایی ماده ۱۰۸ تسهیلاتی را در خصوص خواهان مطرح می کند که برای درخواست صدور تامین خواسته نیازی به پرداخت خسارات احتمالی نیست بدین شرح که
۱- زمانی که دعوا مستند به سند رسمی می باشد
۲- خواسته در معرض تضییع یا تقسیط باشد
۳- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده این تامین در ۳ حالت خود به حود مرتفع می شود
۱- محکومیت خواهان
۲- استرداد دعوا
۳- استرداد خواست در تامین خواسته نهایتا ملاک نیست و نکته آخر آنکه در صورتی که خواهان در دعوا شکست بخورد خوانده ۲۰ روز فرصت برای مطالبه خسارت دارد که بدون تشریفات در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار میگیرد .
اما در خصوص دستور موقت با توضیح مختصر باید عنوان نمود که این درخواست اقدامی در حاشیه دعوی اصلی مبنی بر توقیف اموال رفع یا انجام عملی و تا پایان رای نهایی پا بر جاست حتی در صورت شکست خواهان در دعوی مطروح باید به این نکته اشاره کرد که بر خلاف تامین خواسته ، خواسته دستور موقت با دعوی اصلی متفاوت می باشد و حتما نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی دارد که در این موضوع نیز با تامین خواسته فرق می کند در این دستور فوریتی در کار نیست .
در دستور خواسته با دعوت از خوانده و اجرا پس از ابلاغ به موضوع رسیدگی می شود و مهلت طرح دعوا ۲۰ روز بعد از صدور دستور موقت می باشد که یک دعوای تمام عیار با رعایت تشریفات و هزینه دادرسی بنابراین با توجه به توضیحات پیش گفته شخصی می شود که دو اقدام فوق الذکر بجهت تامین حقوق احتمالی خواهان بوده که هر یک دارای شرایط متفاوت می باشد .
تامین خواسته کیفری
در ماده ۱۰۷ آیین دادرسی کیفری شرایط تامین خواسته به شرح ذیل اعلام شده است که
۱ – نیاز به خسارات احتمالی ندارد
۲ – نیاز به تامین دادستان ندارد
۳- اجرا به اطلاع دادستان می رسد
۴ – بعد از ابلاغ اجرا می شود ( همانند دستور موقت در آ (م ) مگر در موارد فوریت
۵ – مطابق اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرا اجرا می شود
۶ – در دادسرا اجرائیه صادر نمی شود
۷ – از جانب متهم و ثالث قابل اعتراض است
۸ – مرجع اعتراض شخصی ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تامین در دادگاه صورت می گیرد .
برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت سوال در مورد این مطلب و یا نیاز به وکیل کیفری با ما در تماس باشید.
منبع خبر : http://www.hdg-law.ir/supply-and-demand-differences/
